چهره تازه فلاکت در ایران ؛ شغل هم مانع فقیرترشدن نمی‌شود

احسان کشاورز – از شاخص فلاکت ۷۹ واحدی کشور، ۶۹.۹ واحد مربوط به تورم و ۹.۱ واحد ناشی از بیکاری است. بنابراین چهره غالب فشار اقتصادی کنونی بیش از آنکه بیکاری باشد، سقوط قدرت خرید است. اگر تورم نقطه‌به‌نقطه جایگزین تورم سالانه شود، مجموع تورم و بیکاری به ۹۸.۱ می‌رسد و با مبنا قراردادن تورم خوراکی، این عدد به حدود ۱۱۳ افزایش می‌یابد. شکاف استانی نیز قابل‌توجه است. لرستان با تورم ۸۴.۶ درصدی و بیکاری ۱۰.۴ درصدی، شاخص فلاکت ۹۵ را ثبت کرده و در صدر قرار دارد؛ درحالی‌که تهران با شاخص ۶۸.۸ در انتهای جدول است. اما همین تهران شدیدترین افت نسبت اشتغال کشور، معادل ۴.۴ واحد درصد، را تجربه کرده است. این تناقض نشان می‌دهد شاخص فلاکت برای مشاهده فشار عمومی مفید است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت بازار کار هر استان را توضیح دهد. شکاف مهم‌تر در سبد خانوار دیده می‌شود. تورم دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده، درحالی‌که دهک دهم تورم ۶۷.۶ درصدی را تجربه کرده است. علت اصلی، خوراک است. دهک اول ۴۲.۴ درصد مخارج خود را به خوراک اختصاص می‌دهد؛ تقریباً دو برابر سهم ۲۱.۶ درصدی دهک دهم. با تورم خوراکی ۱۰۹.۴ درصدی دهک اول، جهش قیمت غذا مستقیماً فشار بیشتری بر فقرا وارد می‌کند. بنابراین یک شوک واحد، چند صورتحساب متفاوت ساخته است. استان‌های محروم‌تر، بازارهای کار شکننده‌تر و خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از هزینه بحران را می‌پردازند. حتی با توقف درگیری، آثار اقتصادی آن می‌تواند در قیمت خوراک، کاهش اشتغال، خروج نیروی کار از بازار و کوچک‌ترشدن سفره خانوار ادامه پیدا کند.

از ۷۹واحد فلاکت، نزدیک به ۷۰ واحد سهم گرانی است

شاخص فلاکت از جمع دو عدد ساده ساخته می‌شود: نرخ تورم و نرخ بیکاری. پشت این جمع ساده، دو شکل متفاوت از فشار اقتصادی قرار دارد. تورم قدرت خرید شاغلان را می‌بلعد و بیکاری درآمد را از ریشه قطع می‌کند. جمع این‌دو نشان می‌دهد خانوارها از دو سوی قیمت و اشتغال تا چه اندازه تحت فشار قرار گرفته‌اند.

تورم سالانه کشور در مرداد به 9/‏‏69‌درصد رسیده و نرخ بیکاری بهار نیز 1/‏‏9‌درصد ثبت شده است. حاصل جمع این دو، شاخص فلاکت ۷۹ واحدی را می‌سازد. ترکیب این عدد از خود عدد مهم‌تر است: نزدیک به ۷۰ واحد آن از تورم و فقط 1/‏‏9واحد از بیکاری آمده است. به زبان روشن‌تر، چهره غالب فلاکت امروز ایران نه صف طولانی بیکاران بلکه سقوط شتابان قدرت خرید کسانی است که بسیاری از آنها حتی با داشتن شغل نیز دیگر قادر به حفظ سطح زندگی گذشته نیستند.

اگر به‌جای تورم سالانه، تورم نقطه‌به‌نقطه در محاسبه قرار گیرد، فشار جاری قیمت‌ها و بیکاری به 1/‏‏98 می‌رسد. اگر تورم خوراکی مبنا باشد، حاصل جمع آن با بیکاری عددی نزدیک به ۱۱۳ را نشان می‌دهد. این اعداد شاخص رسمی تازه‌ای نمی‌سازند اما عمق اتفاق را عیان می‌کنند: بحرانی‌که در آمار کل با عدد۷۹ دیده می‌شود، در قفسه موادغذایی و خرید روزمره خانوار بسیار خشن‌تر است.

در چنین وضعی داشتن شغل لزوما به معنای مصون‌ماندن از فقر نیست. کارگری که درآمدش ۳۰ یا ۴۰‌درصد افزایش یافته، دربرابر تورم نزدیک به ۷۰‌درصدی عملا فقیرتر شده است. مزد اسمی او بالا رفته اما قدرت خریدش عقب نشسته است. جنگ و نااطمینانی نیز درست از همین شکاف وارد می‌شوند؛ شکاف میان درآمدی که آهسته حرکت می‌کند و قیمت‌هایی که با سرعت از آن فاصله می‌گیرند.

لرستان در قله فلاکت، تهران در پایین جدول

اعداد استانی نقشه‌ای می‌سازند که مرکز آن آرام‌تر و حاشیه‌هایش ملتهب‌تر است. لرستان با تورم 6/‏‏84‌درصدی و بیکاری 4/‏‏10درصدی، شاخص فلاکت۹۵ را ثبت کرده و در صدر کشور ایستاده است. پس از آن ایلام با شاخص 5/‏‏94، کردستان با 3/‏‏94 و کرمانشاه با 8/‏‏92 قرار گرفته‌اند. چهارجایگاه نخست جدول در اختیار چهار استان غربی است؛ جغرافیایی که سال‌هاست با کمبود سرمایه‌گذاری، نرخ پایین تشکیل سرمایه، ضعف زیرساخت و فرصت‌های محدود اشتغال روبه‌رو است.چهارمحال‌وبختیاری و هرمزگان نیز هرکدام با شاخص 5/‏‏90 در رتبه بعد قرار دارند. خوزستان با 7/‏‏89، گلستان با 7/‏‏88، خراسان‌شمالی با 6/‏‏88 و آذربایجان‌غربی با ۸۸، حلقه استان‌های پرفشار را کامل می‌کنند. این فهرست فقط رتبه‌بندی گرانی نیست بلکه نمایش همان شکاف توسعه‌ای قدیمی است که با هر بحران تازه، صورت خشن‌تری پیدا می‌کند.

در انتهای جدول، تهران با شاخص 8/‏‏68 قرار گرفته است. گیلان با 6/‏‏74، اصفهان با 4/‏‏75، خراسان‌جنوبی با 7/‏‏75 و البرز با 9/‏‏76 نیز در گروه استان‌های دارای شاخص پایین‌تر دیده می‌شوند. فاصله لرستان و تهران به 2/‏‏26 واحد می‌رسد؛ شکافی بزرگ که اعتبار عدد متوسط کشوری را برای توضیح زندگی روزمره مردم زیر سوال می‌برد.

میانگین کشوری به ما می‌گوید که ایران شاخص فلاکت ۷۹ دارد اما نمی‌گوید خانواده‌ای در لرستان، ایلام یا کردستان چه فاصله‌ای با این عدد گرفته است. سیاستگذاری برپایه میانگین، همین‌جا به خطا می‌رود. نسخه‌ای که برای تهران نوشته می‌شود، الزاما درد لرستان را درمان نمی‌کند. در تهران ممکن است مساله اصلی بازار کار باشد اما در ایلام و کردستان آتشی که به سفره افتاده، بیش از هرچیز از تورم شعله می‌کشد.

8 استان زیر ضرب همزمان تورم و بیکاری

بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌رضوی، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان و همدان در منطقه قرمز قرار دارند. نرخ تورم این هشت استان از متوسط 9/‏‏69‌درصدی کشور بیشتر است و نرخ بیکاری آنها نیز از میانگین 1/‏‏9‌درصدی عبور کرده است. خانوارهای این استان‌ها از یک‌سو با افزایش سریع هزینه زندگی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بازار کار ضعیف‌تر اجازه نمی‌دهد افت قدرت خرید را با یافتن شغل یا درآمد بیشتر جبران کنند.

لرستان روشن‌ترین نمونه است: تورم 6/‏‏84درصدی، بیکاری 4/‏‏10‌درصدی و شاخص فلاکت۹۵. شاخص فلاکت خوراکی این استان نیز به 1/‏‏125 می‌رسد که بالاترین رقم کشور است. همزمان نسبت اشتغال آن سه واحد‌درصد و نرخ مشارکت 3/‏‏2واحد‌درصد کاهش یافته است. اینجا دیگر نمی‌توان از یک گرانی گذرا سخن گفت؛ هم قیمت‌ها بالا رفته‌اند، هم سهم افراد دارای شغل کمتر شده و هم بخشی از جمعیت از بازار کار عقب نشسته است.

کرمانشاه با تورم 9/‏‏80‌درصدی و بیکاری 9/‏‏11درصدی، شاخص 8/‏‏92 را ثبت کرده است. هرمزگان نیز با تورم 3/‏‏79‌درصدی و بیکاری 2/‏‏11‌درصدی به شاخص5/‏‏90 رسیده، ضمن اینکه بیکاری آن نسبت به سال قبل 1/‏‏4واحد‌درصد افزایش یافته است. خوزستان هم با بیکاری 9/‏‏11‌درصدی در بالاترین سطح کشور قرار دارد و تورم 8/‏‏77درصدی، فشار بازار کار را تکمیل کرده است.

این استان‌ها با یک شوک طرف نیستند. تورم، درآمد واقعی شاغلان را کاهش داده و بیکاری، امکان ترمیم آن را محدود کرده است. فشار دوگانه از همین نقطه به فقر تبدیل می‌شود: درآمد کمتر، قیمت بیشتر و راه‌های محدودتر برای فرار از هردو.

تهران؛ فلاکت کمتر روی کاغذ، سقوط بیشتر در بازار کار

تهران در انتهای جدول فلاکت ایستاده اما در جدول سقوط اشتغال صدرنشین است. تورم سالانه استان 2/‏‏58‌درصد ثبت شده که به‌طور محسوسی از میانگین کشور کمتر است. با افزودن بیکاری 6/‏‏10درصدی، شاخص فلاکت تهران به 8/‏‏68 می‌رسد؛ پایین‌ترین رقم میان همه استان‌ها. این عدد اگر به‌تنهایی خوانده شود، تصویری فریبنده از پایتخت می‌سازد.

بیکاری تهران نسبت‌به بهار سال قبل 2/‏‏4واحد‌درصد افزایش یافته که پس از خراسان‌رضوی، دومین جهش بزرگ کشور است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز 8/‏‏2واحد‌درصد پایین آمده و نسبت اشتغال با سقوط 4/‏‏4واحد درصدی، شدیدترین افت را در میان تمام استان‌ها ثبت کرده است. معنای این سه‌عدد روشن است: هم شمار بیشتری از فعالان اقتصادی بیکار شده‌اند، هم گروهی از مردم از جست‌وجوی کار کنار کشیده‌اند و هم سهم جمعیت شاغل کاهش یافته است.

شاخص فلاکت به سبب وزن عددی بالای تورم، این سقوط را پشت نرخ تورم پایین‌تر تهران پنهان می‌کند. تهران با تورم 2/‏‏58‌درصدی می‌تواند پایین‌ترین شاخص فلاکت کشور را داشته باشد در حالی که بازار کار آن یکی از سنگین‌ترین عقبگردهای سال را تجربه کرده است. این تناقض ضعف شاخص را آشکار می‌کند: جمع ساده تورم و بیکاری برای ساختن یک هشدار عمومی مفید است اما برای تشخیص نوع بیماری هر استان کافی نیست.

در تهران مساله فقط قیمت نیست. نااطمینانی، تعطیلی یا تعویق فعالیت‌ها، رکود تقاضا و احتیاط بنگاه‌ها در استخدام، مستقیما بازار کار را هدف گرفته‌اند. خانواده‌ای که یکی از اعضای آن شغلش را از دست داده، با تورم ۵۸‌درصدی الزاما وضعیت بهتری از خانواده‌ای با تورم بالاتر اما درآمد پایدار ندارد. فلاکت همیشه در یک عدد خلاصه نمی‌شود.

وقتی بیکاری کم می‌شود اما شغلی ساخته نمی‌شود

کاهش نرخ بیکاری معمولا به‌عنوان خبر خوب منتشر می‌شود؛ گویی هر دهم‌درصد کاهش، معادل ایجاد فرصت‌های تازه شغلی است. وضعیت سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد این برداشت تا چه اندازه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. نرخ بیکاری استان 8/‏‏1واحد‌درصد کاهش یافته اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی 5/‏‏3واحد‌درصد و نسبت اشتغال 6/‏‏2واحد‌درصد پایین آمده است.

وقتی فردی از یافتن شغل ناامید می‌شود و جست‌وجوی کار را کنار می‌گذارد، دیگر در تعریف آماری بیکار قرار نمی‌گیرد. او نه شاغل است و نه بیکار، از جمعیت فعال خارج شده است. درنتیجه نرخ بیکاری می‌تواند کاهش یابد، بی‌آنکه حتی یک شغل تازه ساخته شده باشد. افت همزمان مشارکت و نسبت اشتغال در سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد کاهش بیکاری این استان بیش از آنکه نشانه رونق باشد، می‌تواند علامت عقب‌نشینی نیروی کار باشد.

ایلام نیز با وجود بیکاری 2/‏‏8‌درصدی و پایین‌تر از متوسط کشور، کاهش 2/‏‏2واحدی مشارکت و افت 4/‏‏2واحدی نسبت اشتغال را تجربه کرده است. تورم 3/‏‏86درصدی یعنی بالاترین نرخ استانی کشور، این ضعف پنهان بازار کار را سنگین‌تر کرده است.

شاخص بالای فلاکت ایلام فقط از گرانی نمی‌گوید، از بازاری می‌گوید که بخشی از نیروی انسانی آن دیگر امیدی به ورود یا ماندن در آن ندارد.

درمقابل، بیکاری خراسان‌رضوی 8/‏‏4واحد‌درصد افزایش یافته که بیشترین رشد کشور بوده اما مشارکت اقتصادی 6/‏‏1واحد و نسبت اشتغال 3/‏‏0واحد‌درصد بالا رفته است. بخشی از افزایش بیکاری این استان می‌تواند حاصل ورود افراد بیشتری به بازار کار باشد؛ افرادی که برخی شغل یافته‌اند و برخی هنوز در جست‌وجوی کار هستند. یک نرخ بیکاری بالاتر در چنین شرایطی الزاما از کاهش اشتغال خبر نمی‌دهد، همانطورکه نرخ بیکاری پایین‌تر سیستان‌وبلوچستان الزاما نشانه بهبود نیست.

تورم فقرا 7/‏‏10واحد‌درصد بیشتر از ثروتمندان شد

جنگ وقتی به بازار می‌رسد، لباس نظامی از تن درمی‌آورد و به قیمت تبدیل می‌شود. قیمت نیز در ظاهر برای همه یکسان است اما اثرش یکسان نیست. داده‌های تورم دهکی نشان می‌دهد دهک دوم با تورم سالانه 3/‏‏78درصدی، بالاترین فشار را تحمل کرده است. تورم دهک اول 3/‏‏77‌درصد و تورم دهک دهم 6/‏‏67‌درصد بوده است. فاصله دهک دوم با دهک دهم به 7/‏‏10واحد‌درصد و فاصله دهک اول با ثروتمندترین دهک به 7/‏‏9واحد‌درصد رسیده است.

این شکاف از تفاوت در سبد مصرف می‌آید. خانوار کم‌درآمد بخش عمده درآمدش را صرف خوراک، اجاره، حمل‌ونقل و نیازهای غیرقابل‌حذف می‌کند. خانوار پردرآمد فضای بیشتری برای پس‌انداز، تغییر ترکیب مصرف یا به‌تعویق‌انداختن خرید دارد. برای فقرا، تورم فقط گران‌تر شدن کالاها نیست، فرمان حذف تدریجی آنها از سبد زندگی است.

تورم از دهک‌های پایین به سمت دهک‌های بالا تقریبا مسیری نزولی دارد. نرخ 3/‏‏78‌درصدی دهک دوم به 2/‏‏77‌درصد در دهک سوم، 4/‏‏75‌درصد در دهک چهارم، 4/‏‏74‌درصد در دهک پنجم، 9/‏‏72‌درصد در دهک ششم، 7/‏‏71‌درصد در دهک هفتم، 3/‏‏70‌درصد در دهک هشتم، 1/‏‏69‌درصد در دهک نهم و 6/‏‏67‌درصد در دهک دهم می‌رسد. این نظم عددی تصادفی نیست بلکه تورم موجود ماهیتی آشکارا نابرابر دارد.

البته تورم دهک دوم اندکی بیشتر از دهک اول است. تفاوت قیمت اقلام، وزن‌های جزئی سبد و الگوی مصرف می‌تواند این جابه‌جایی را توضیح دهد. این استثنا جهت کلی را تغییر نمی‌دهد: دهک‌های پایین‌تر، تورم بیشتری از دهک‌های بالا تحمل کرده‌اند. فقر در اینجا فقط نتیجه کمبود درآمد نیست، محصول شاخص قیمتی است که برای فقرا سریع‌تر حرکت می‌کند.

خوراکی‌ها چگونه نابرابری را تکثیر کردند؟

دهک اول 4/‏‏42‌درصد هزینه‌های خود را صرف خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات می‌کند. این سهم در دهک دهم فقط 6/‏‏21‌درصد است یعنی وزن خوراک در بودجه فقیرترین خانوارها تقریبا دوبرابر ثروتمندترین خانوارهاست. حال اگر تورم خوراکی از مرز ۱۰۰‌درصد عبور کند، نتیجه از پیش معلوم است: هرچه خانواده فقیرتر باشد، ضربه بزرگ‌تری دریافت می‌کند.

تورم خوراکی دهک اول به 4/‏‏109‌درصد و تورم خوراکی دهک دوم به 6/‏‏108‌درصد رسیده است. در دهک دهم نیز خوراکی‌ها 6/‏‏100‌درصد گران شده‌اند. پس همه دهک‌ها با جهش قیمت غذا روبه‌رو بوده‌اند اما خانوارهای کم‌درآمد سهم بسیار بزرگ‌تری از بودجه خود را در معرض این جهش قرار داده‌اند.

نکته جالب آنکه تورم غیرخوراکی دهک دهم، با رقم 4/‏‏56درصد، از تورم غیرخوراکی ۴۹‌درصدی دهک اول بیشتر است. با وجود این، تورم کل دهک اول حدود ۱۰ واحد‌درصد بالاتر باقی مانده زیرا تورم سه‌رقمی خوراک با وزنی نزدیک به ۴۲درصد، اثر تورم غیرخوراکی را کنار زده است. فاصله تورم خوراکی و غیرخوراکی در دهک اول به 4/‏‏60واحد‌درصد می‌رسد در‌حالی‌که این فاصله برای دهک دهم 2/‏‏44واحد‌درصد است.

این همان سازوکاری است که گرانی را به نابرابری تبدیل می‌کند. ثروتمندان ممکن است خرید کالای بادوام، سفر یا تفریح را عقب بیندازند، فقرا نمی‌توانند مصرف نان، برنج، گوشت، لبنیات یا دارو را برای چندماه متوقف کنند. تعدیل در دهک پایین نه با تعویق خرید بلکه با کاهش مقدار و کیفیت مصرف اتفاق می‌افتد. تورم خوراکی از این مسیر مستقیما به سوءتغذیه، افت رفاه و بازتولید فقر می‌رسد.

یک جنگ و چند صورتحساب

اعداد یک پیام مشترک دارند: بحران اخیر یک فشار همگن و سراسری نساخته است. ایران با شاخص فلاکت ۷۹ روبه‌رو است اما درون این عدد دست‌کم سه اقتصاد متفاوت زندگی می‌کنند. اقتصاد استان‌های غربی که زیر بار تورم سنگین خم شده‌اند؛ اقتصاد استان‌هایی مانند لرستان، کرمانشاه و هرمزگان که با فشار همزمان قیمت و بیکاری مواجهند و اقتصاد تهران که تورم پایین‌ترش، سقوط شدید بازار کار را از نگاه شاخص فلاکت پنهان کرده است.

در سطح خانوار نیز دو ایران متفاوت دیده می‌شود. یک ایران ۴۲‌درصد مخارجش را صرف خوراک می‌کند و تورم نزدیک به ۷۸‌درصد را تحمل می‌کند. ایران دیگر تنها 6/‏‏21‌درصد از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص داده و با تورم 6/‏‏67‌درصدی مواجه است. هردو از گرانی آسیب می‌بینند اما یکی امکان سازگاری دارد و دیگری ناچار است از مقدار و کیفیت زندگی خود کم کند.

آنچه اکنون با قطعیت می‌توان دید، جغرافیا و توزیع فشار در دوره جنگ و پس از آن است: شوک تازه بر زمینی صاف فرود نیامده؛ بر اقتصادی نشسته که پیش از آن نیز میان مرکز و پیرامون، شاغل و بیکار، فقیر و ثروتمند شکاف عمیقی داشت.

آتش‌بس ممکن است صدای انفجار را متوقف کند اما صورتحساب اقتصادی جنگ پس از خاموشی میدان نیز باقی می‌ماند. این صورتحساب در قیمت خوراک، فرصت‌های ازدست‌رفته شغلی، خروج ناامیدان از بازار کار و کوچک‌تر شدن سفره خانوار نوشته می‌شود. سهم همه نیز برابر نیست. هرچه استان محروم‌تر، بازار کار شکننده‌تر و خانوار فقیرتر باشد، عددی که در انتهای این صورتحساب نقش می‌بندد بزرگ‌تر است.