مالیات از کاشفان طلا در کامرون کلید خورد
دولت کامرون از آغاز یک عملیات گسترده برای وصول مالیات و عوارض پرداختنشده در بخش استخراج طلا خبر داد؛ طرحی که انتظار میرود حدود ۳۹۵ میلیارد فرانک CFA (معادل حدود ۶۸۰ میلیون دلار) درآمد مالیاتی و گمرکی برای این کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش دنیای بانک، فوه کالیستوس جنتری، وزیر معادن کامرون، در نشست خبری ۱۵ ژوئیه در «یائونده» اعلام کرد این عملیات از اول اوت ۲۰۲۶ آغاز میشود و تولیدکنندگان طلا را در مناطق شرقی و آدامائوآ هدف قرار خواهد داد.
به گفته وی، این درآمدها مربوط به مالیاتهای معوق و عوارض صادراتی ناشی از تولید حدود ۱۷.۱۷ تن طلا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. برآورد دولت نشان میدهد از تولید ۴.۱۳ تن طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵ میلیارد فرانک CFA (حدود ۱۶۴ میلیون دلار) و از تولید ۱۳.۰۴ تن طلا در سال ۲۰۲۶ نیز ۳۰۰ میلیارد فرانک CFA (حدود ۵۱۷ میلیون دلار) قابل وصول خواهد بود.
۹۰ درصد طلای تولیدی از نظارت دولت خارج است
وزیر معادن کامرون دلیل اجرای این طرح را خروج بخش عمده تولید طلا از چرخه رسمی اقتصاد عنوان کرد و گفت: نزدیک به ۹۰ درصد طلای تولیدشده در کشور از کانالهای رسمی جمعآوری و فروش عبور نمیکند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، موجب گسترش بازار غیررسمی طلا شده است.
به گفته مقامات این کشور، هدف اصلی این طرح، بازگرداندن کنترل دولت بر بازار طلا و افزایش شفافیت در زنجیره تولید و صادرات این فلز گرانبها است.
تشدید نظارت بر معادن طلا
اجرای این برنامه نشاندهنده تشدید سیاستهای نظارتی دولت در صنعتی است که سالها با ضعف در ردیابی تولید و صادرات روبهرو بوده است. دولت کامرون معتقد است بخش بزرگی از تولید معادن کوچک و سنتی همچنان خارج از شبکههای رسمی معامله میشود و همین مسئله، درآمدهای مالیاتی و ذخایر ارزی کشور را کاهش داده است.
این نگرانی موضوع تازهای نیست. مرکز حمایت از توسعه فعالیتهای معدنی (CAPAM) در گزارشی که سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، برآورد کرده بود دولت کامرون هر ماه حدود یک میلیارد فرانک CFA و سالانه ۱۲ میلیارد فرانک CFA به دلیل تخلفات در معادن طلا از دست میدهد. این گزارش بخشی از این زیان را ناشی از اعلام نادرست میزان تولید و ضعف نظارت بر فرآیند استخراج عنوان کرده بود.
هدف اصلی؛ افزایش درآمدهای دولت
با وجود توضیحات دولت، برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی این اقدام، افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فشار بر بودجه عمومی است.
یکی از کارشناسان حوزه معدن در گفتوگو با رسانههای محلی اظهار داشت که اگرچه این طرح با هدف ارتقای شفافیت و الزام بهرهبرداران به رعایت مقررات معرفی شده، اما در عمل دولت به دنبال گسترش پایه مالیاتی بخش معادن است؛ زیرا کاهش درآمدهای این بخش، بر ترازهای کلان اقتصادی نیز اثر گذاشته است.
به گفته این کارشناس، طلا برای اقتصاد کامرون یک دارایی راهبردی محسوب میشود و میتواند با افزایش صادرات، تقویت ذخایر ارزی و بهبود درآمدهای عمومی، نقش مهمی در تنوعبخشی به منابع درآمدی دولت ایفا کند.
فرصت برای جذب سرمایهگذاری
عملیات جدید همزمان با تلاش دولت برای افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد آغاز میشود. هماکنون چندین پروژه صنعتی در حوزه استخراج طلا، سنگآهن، بوکسیت، روتیل و نیکل در دست اجراست و دولت امیدوار است با توسعه این پروژهها ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند چالشهایی مانند غلبه استخراج سنتی، مرزهای کنترلنشده و شبکههای غیررسمی قاچاق طلا همچنان از مهمترین موانع ساماندهی این بازار به شمار میروند.
در مقابل، رسمیسازی فعالیتهای معدنی میتواند فرصت تازهای برای سرمایهگذاران ایجاد کند؛ زیرا افزایش قابلیت ردیابی تولید، بهبود حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای شفافیت، دسترسی شرکتهای معدنی به منابع مالی و سرمایهگذاری بینالمللی را تسهیل خواهد کرد.
به باور تحلیلگران، موفقیت این برنامه به توانایی دولت در ترکیب نظارت مالیاتی، نوسازی نظام وصول درآمدها و ایجاد مشوق برای فعالیت رسمی بهرهبرداران بستگی دارد؛ راهبردی که میتواند طلا را به یکی از موتورهای رشد اقتصادی کامرون تبدیل کرده و سهم اقتصاد غیررسمی را کاهش دهد.
کپی لینک لینک کپی شد 1405-04-26 خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد
