صدور بیش از ۴ هزار حکم بازداشت علیه فلسطینیان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه، استفاده از سیاست بازداشت اداری و زندانی کردن فلسطینیان بدون ارائه اتهام را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

ریاض الاشقر در بیانیه‌ای اظهار داشت: در پی موج گسترده بازداشت فلسطینیان از اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۲۱ هزار حکم بازداشت اداری صادر شده است؛ احکامی که بدون ارائه کیفرخواست یا هرگونه مستند قانونی برای ادامه بازداشت افراد صادر شده‌اند.

او افزود: در دو سال و نیم گذشته، تعداد اسرای تحت بازداشت اداری از حدود هزار و ۳۰۰ نفر پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر تا ژوئن ۲۰۲۶ افزایش یافته است.

بازداشت‌شدگان اداری اکنون حدود ۳۵ درصد از مجموع نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند؛ آماری که به گفته این مرکز، در تاریخ جنبش اسرای فلسطینی بی‌سابقه است.

مدیر مرکز حقوقی مطالعات اسرای فلسطین همچنین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با بازداشت مجدد اسرای آزادشده و تمدید مکرر احکام بازداشت اداری آنان، تلاش می‌کند مدت اسارت این افراد را تا حد امکان طولانی‌تر کند.

او بازداشت اداری را یکی از ابزار‌های مجازات جمعی علیه ملت فلسطین دانست و گفت این سیاست با هدف حذف رهبران، شخصیت‌های تأثیرگذار، فعالان اجتماعی و نخبگان جامعه فلسطینی به کار گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش، زنان و کودکان فلسطینی نیز هدف این سیاست قرار گرفته‌اند و در حال حاضر ۱۹ زن فلسطینی بدون تفهیم اتهام در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند که احکام برخی از آنان تاکنون سه بار متوالی تمدید شده است.

همچنین حدود ۹۰ کودک فلسطینی تحت بازداشت اداری قرار دارند؛ موضوعی که به گفته این مرکز، نشان‌دهنده سیاست هدفمند رژیم صهیونیستی در بازداشت و آزار کودکان فلسطینی است.

الاشقر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی را نیز شریک این روند دانست و تصریح کرد که دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی این رژیم، بنا به توصیه دستگاه‌های امنیتی اسرائیل، ۹۹ درصد اعتراض‌های وکلای اسرای اداری را رد می‌کنند.

مرکز حقوقی مطالعات اسرای فلسطین در پایان از نهاد‌های بین‌المللی خواست برای جلوگیری از گسترش سیاست بازداشت اداری، مداخله‌ای جدی انجام دهند و رژیم صهیونیستی را برای آزادی اسرایی که بدون اتهام و پشتوانه قانونی در زندان به سر می‌برند، تحت فشار قرار دهند.