عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی اروپا؛ یوروی دیجیتال در راه است

پیرو چیپولونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در نشست سالانه فدراسیون بانک‌های اعتباری تعاونی ایتالیا با تأکید بر اینکه یوروی دیجیتال جایگزین بانک‌ها یا پول نقد نخواهد شد، اعلام کرد این پروژه با هدف حفظ حاکمیت پولی اروپا، کاهش وابستگی به شبکه‌های پرداخت غیراروپایی و تقویت نقش بانک‌ها در اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۹ به مرحله اجرا خواهد رسید.

به گزارش دنیای بانک، او در این سخنرانی تاکید می‌کند: ارسطو قرن‌ها پیش گفته بود که پول، ابزاری است که امکان برقراری رابطه میان همه کالاها و ارزش‌گذاری آنها را فراهم می‌کند. اما خود پول نیز محصول یک توافق اجتماعی است؛ ارزش آن از این باور عمومی ناشی می‌شود که امروز و فردا به یک اندازه مورد پذیرش خواهد بود. این اعتماد، در نهایت، به پشتوانه قانون شکل می‌گیرد. اگر چنین پشتوانه‌ای وجود نداشته باشد، پول چیزی بیش از یک قطعه فلز، تکه‌ای کاغذ یا رشته‌ای از کدهای رایانه‌ای نخواهد بود.

متن سخنرانی این عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا را بخوانید:

به همین دلیل، ارسطو از واژه «نومیسما» (Nomisma) برای پول استفاده می‌کرد؛ واژه‌ای که ریشه در «نوموس» به معنای قانون دارد. امروز نیز قانون، پول منتشرشده توسط بانک مرکزی را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت می‌شناسد؛ یعنی پولی که همه موظف به پذیرش آن برای تسویه بدهی‌ها هستند. همین ویژگی، ستون اصلی نظام پولی را تشکیل می‌دهد، زیرا اعتماد به سایر اشکال پول نیز بر پایه امکان تبدیل آنها به پول بانک مرکزی با ارزش اسمی برابر استوار است.

اعتماد، پایه فعالیت بانک‌ها نیز محسوب می‌شود. هر سپرده و هر تسهیلات بانکی بر اعتماد به نهادی که آن را منتشر یا اعطا می‌کند، استوار است. جنبش بانک‌های تعاونی نیز از ابتدا با هدف ایجاد همین اعتماد متقابل شکل گرفت.

در سال ۱۸۸۳، «لئونه وولمبورگ» نخستین بانک تعاونی ایتالیا را با عضویت ۳۲ نفر در شهر لورجیا، نزدیک پادوا، تأسیس کرد. کشاورزان آن زمان اگرچه به اعتبار دسترسی داشتند، اما ناچار بودند از رباخوارانی وام بگیرند که در غیاب رقابت، نرخ‌های بهره سنگینی بر آنان تحمیل می‌کردند.

راه‌حل وولمبورگ، تأسیس بانکی بود که مالک آن خود وام‌گیرندگان باشند و تنها در خدمت منافع آنان فعالیت کند. این الگو به‌سرعت گسترش یافت، به‌گونه‌ای که تا سال ۱۸۹۷ بیش از ۹۰۰ بانک تعاونی در سراسر ایتالیا فعالیت می‌کردند.

بانک مرکزی اروپا نیز در تأمین ابزارهای پرداخت برای شهروندان، از همین منطق پیروی می‌کند. پول عمومی در خدمت منافع هیچ بازیگر خصوصی نیست و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند از آن برای تحمیل شرایط به شهروندان استفاده کند. یک یورو، در هر نقطه از منطقه یورو، همان ارزش را دارد و اعتبار آن توسط نهادی تضمین می‌شود که مأموریتش حفاظت از منافع عمومی است.

چرا یوروی دیجیتال ضروری است؟

امروز وظیفه یوروسیستم آن است که این اصول را همزمان با تحول اقتصاد و فناوری حفظ کند. پرداخت‌ها به‌سرعت به سمت استفاده از تلفن همراه، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال در حال حرکت هستند.

در چنین شرایطی، پول بانک مرکزی نیز باید با این تغییرات همگام شود؛ در غیر این صورت، به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل، بانک مرکزی اروپا معتقد است در کنار اسکناس و سکه، به نسخه دیجیتال پول نقد نیز نیاز است و همین موضوع، فلسفه اصلی پروژه یوروی دیجیتال را شکل می‌دهد.

در این پروژه، بانک‌های تجاری نقشی اساسی بر عهده خواهند داشت و بانک مرکزی اروپا معتقد است اجرای آن، منافع قابل‌توجهی نیز برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. همان‌گونه که بانک‌ها طی قرن‌ها وظیفه ارائه خدمات پولی به مشتریان را بر عهده داشته‌اند، در آینده نیز توزیع یوروی دیجیتال از طریق همین بانک‌ها انجام خواهد شد.

به این ترتیب، یوروی دیجیتال نه‌تنها حاکمیت پولی اروپا را حفظ می‌کند، بلکه فرصتی تازه برای بانک‌ها فراهم می‌آورد تا در دنیای هرچه دیجیتالی‌تر، ارتباط خود با مشتریان را حفظ و تقویت کنند. هدف مشترک نیز تقویت اعتماد به پول و نظام بانکی است.

اقتصاد دیجیتال، نظام پرداخت را متحول کرد

دیجیتالی شدن، تقریباً همه بخش‌های اقتصاد اروپا را دستخوش تغییر کرده است، اما این تحول در صنعت پرداخت بیش از هر حوزه دیگری مشهود است. نخستین تغییر، به شیوه پرداخت مردم مربوط می‌شود. استفاده از کارت‌های بانکی و اپلیکیشن‌های پرداخت روزبه‌روز افزایش یافته و در مقابل، استفاده از پول نقد رو به کاهش است. این تغییر تنها ناشی از ترجیحات مصرف‌کنندگان نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، پرداخت نقدی دیگر امکان‌پذیر نیست؛ مانند خریدهای اینترنتی یا فروشگاه‌هایی که صندوق‌های سنتی خود را با صندوق‌های خودپرداز مجهز به پرداخت کارتی جایگزین کرده‌اند.

حتی پرداخت با کارت‌های نقدی سنتی نیز به تدریج جای خود را به پرداخت‌های موبایلی می‌دهد. در کشورهایی مانند ایرلند، هلند و فنلاند، بیش از ۱۰ درصد تراکنش‌های حضوری اکنون از طریق تلفن همراه انجام می‌شود.

این روند برای بانک‌ها نیز پیامدهای مهمی دارد. زمانی که مشتریان از سرویس‌های پرداخت موبایلی استفاده می‌کنند، بانک‌ها معمولاً کارمزد بیشتری نسبت به پرداخت‌های کارت بانکی پرداخت می‌کنند و در بسیاری از موارد، اطلاعات مربوط به تراکنش را نیز در اختیار ندارند. در نتیجه، هم بخشی از درآمدهای کارمزدی و هم داده‌های ارزشمند مشتریان را از دست می‌دهند.

بانک مرکزی اروپا همچنین هشدار می‌دهد که در صورت گسترش استفاده از استیبل‌کوین‌ها در آینده، بانک‌ها ممکن است بخشی از سپرده‌های خرد خود را نیز از دست بدهند.

نقش بانکها در عصر پرداخت‌های دیجیتال

این تحولات، دو پرسش اساسی را پیش روی نظام مالی اروپا قرار داده است؛ یکی برای بانک مرکزی و دیگری برای بانک‌های تجاری.

از منظر بانک مرکزی، انتشار پول همواره بخشی از مأموریت اصلی این نهاد بوده است. اما اگر در اقتصادی که هر روز دیجیتالی‌تر می‌شود، بانک مرکزی نتواند نسخه‌ای دیجیتال از پول نقد ارائه کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همچنان به مأموریت خود عمل می‌کند؟

امروزه حدود یک‌سوم پرداخت‌های روزمره در اروپا به‌صورت آنلاین انجام می‌شود؛ معاملاتی که در آنها اساساً امکان استفاده از اسکناس و سکه وجود ندارد. از سوی دیگر، یکی از وظایف بانک مرکزی تضمین عملکرد روان و امن نظام پرداخت است. اگر اروپا برای انجام پرداخت‌های خود بیش از حد به زیرساخت‌ها و شبکه‌های پرداخت غیراروپایی وابسته شود، آیا همچنان می‌توان از تاب‌آوری نظام پرداخت منطقه یورو سخن گفت؟

از منظر بانک‌های تجاری نیز چالش کم‌اهمیت نیست. بانک‌ها برای ارزیابی اعتبار مشتریان، شناخت نیازهای مالی آنها و اعطای تسهیلات، به داده‌های پرداخت وابسته هستند. اگر به‌تدریج سهم بانک‌ها در بازار خدمات پرداخت کاهش یابد و این بازار در اختیار پلتفرم‌های فناوری یا شرکت‌های غیربانکی قرار گیرد، فعالیت اصلی بانک‌ها یعنی تأمین مالی اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

این موضوع برای بانک‌های تعاونی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این بانک‌ها طی دهه‌ها فعالیت، روابط نزدیکی با کسب‌وکارهای محلی و جوامع محلی ایجاد کرده‌اند. داده‌های پرداخت، حلقه اتصال این روابط محسوب می‌شود. بدون این اطلاعات، شناخت نیازهای مشتریان، مدیریت ریسک و حفظ ارتباط بلندمدت با آنها دشوار خواهد شد.

بانک مرکزی اروپا معتقد است یوروی دیجیتال دقیقاً در همین نقطه، منافع بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ زیرا هم جایگاه پول عمومی را در اقتصاد دیجیتال حفظ می‌کند، هم بانک‌ها را در قلب اکوسیستم پرداخت نگه می‌دارد و هم زیرساختی کاملاً اروپایی برای پرداخت‌ها فراهم می‌آورد.

یوروی دیجیتال چگونه کار خواهد کرد؟

یوروی دیجیتال، در واقع نسخه دیجیتال پول بانک مرکزی است که توسط یوروسیستم منتشر می‌شود، اما توزیع آن از طریق بانک‌های تجاری انجام خواهد شد.

فرآیند استفاده از آن نیز ساده است. مشتری برای استفاده از یوروی دیجیتال، از بانک خود درخواست افتتاح یک حساب یوروی دیجیتال می‌کند. پس از آن می‌تواند از این حساب برای پرداخت در فروشگاه‌ها، خریدهای اینترنتی و انتقال وجه بین افراد، حتی در صورت نبود اتصال اینترنت، استفاده کند.

از آنجا که یوروی دیجیتال دارای وضعیت پول قانونی (Legal Tender) خواهد بود، تمام پذیرندگان پرداخت‌های دیجیتال موظف خواهند بود آن را بپذیرند.

مشتریان همچنان می‌توانند از کارت‌های بانکی فعلی خود استفاده کنند، اما در صورتی که این کارت‌ها به یوروی دیجیتال نیز مجهز شوند، امکان پرداخت در سراسر منطقه یورو از طریق زیرساخت‌های پرداخت اروپایی فراهم خواهد شد؛ بدون آنکه تراکنش‌ها به شبکه‌های بین‌المللی کارت وابسته باشند.

علاوه بر این، استانداردهای فنی یوروی دیجیتال به‌صورت باز (Open Standards) طراحی شده‌اند؛ موضوعی که به سامانه‌های پرداخت ملی اجازه می‌دهد خدمات خود را بدون نیاز به ایجاد استانداردهای جدید، در سراسر منطقه یورو توسعه دهند.

پرداخت حتی بدون اینترنت

یکی از ویژگی‌های مهم یوروی دیجیتال، امکان انجام تراکنش به‌صورت آفلاین است. افرادی که در مناطق دورافتاده یا مکان‌هایی با پوشش ضعیف اینترنت حضور دارند، می‌توانند مقدار مشخصی از یوروی دیجیتال را در کیف پول دیجیتال خود ذخیره کنند؛ مشابه برداشت وجه نقد، اما به شکل دیجیتال.

در زمان قطع اینترنت، پرداخت میان خریدار و فروشنده مستقیماً میان دو دستگاه انجام می‌شود و از نظر سطح محرمانگی، همانند پرداخت نقدی خواهد بود.

بانک‌ها همچنان مالک رابطه با مشتری

بانک مرکزی اروپا تأکید می‌کند که برخلاف برخی نگرانی‌ها، یوروی دیجیتال قرار نیست جای بانک‌ها را بگیرد. برعکس، مدیریت ارتباط با مشتری همچنان در اختیار بانک‌ها باقی خواهد ماند، زیرا آنها بهتر از هر نهاد دیگری مشتریان خود را می‌شناسند.

حساب یوروی دیجیتال نیز توسط بانک مشتری نگهداری خواهد شد و استانداردهای بالای حفاظت از حریم خصوصی، اعتماد مشتریان را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد. طبق طراحی این پروژه، بانک مرکزی اروپا قادر نخواهد بود هویت پرداخت‌کننده یا دریافت‌کننده وجه را مشاهده کند و تنها یک کد رمزگذاری‌شده در اختیار خواهد داشت.

در مقابل، اطلاعات مربوط به محل، زمان و نحوه انجام تراکنش‌ها فقط برای بانک ارائه‌دهنده خدمات قابل مشاهده خواهد بود تا بتواند الزامات مبارزه با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مدیریت ریسک و اعتبارسنجی مشتریان را انجام دهد.

سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نخواهند شد

یکی از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی، احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و انتقال آنها به یوروی دیجیتال است. بانک مرکزی اروپا معتقد است این نگرانی بی‌مورد است؛ زیرا یوروی دیجیتال هیچ سودی پرداخت نخواهد کرد و بنابراین انگیزه‌ای برای نگهداری مبالغ بالا در این حساب‌ها وجود نخواهد داشت.

علاوه بر این، برای میزان نگهداری یوروی دیجیتال نیز سقف مشخصی تعیین می‌شود تا ضمن حفظ کارایی این ابزار، ثبات مالی و سیاست پولی نیز تحت تأثیر قرار نگیرد.

مطالعات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد یوروی دیجیتال تهدیدی برای نقدینگی بانک‌ها یا ثبات نظام مالی نخواهد بود.

مزایای یوروی دیجیتال برای بانک‌ها

بانک مرکزی اروپا معتقد است یوروی دیجیتال تنها یک ابزار پرداخت جدید نیست، بلکه می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای را نیز برای صنعت بانکداری ایجاد کند.

بر اساس طراحی این پروژه، مشتریان می‌توانند از همان اپلیکیشن بانکی که امروز برای خدمات روزمره استفاده می‌کنند، برای پرداخت با یوروی دیجیتال نیز بهره ببرند. به این ترتیب، بانک‌ها همچنان ارتباط مستقیم خود با مشتریان را حفظ خواهند کرد و نیازی نخواهد بود مشتریان برای استفاده از یوروی دیجیتال به پلتفرم‌های دیگری مراجعه کنند.

حتی در صورتی که بانکی تمایلی به توسعه قابلیت یوروی دیجیتال در اپلیکیشن اختصاصی خود نداشته باشد، بانک مرکزی اروپا یک اپلیکیشن رایگان در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد تا بدون هزینه اضافی این خدمت را به مشتریان عرضه کنند.

به گفته پیرو چیپولونه، در این مدل بانک‌ها همچنان مالک ارتباط با مشتری، اطلاعات تراکنش‌ها و درآمدهای کارمزدی خود باقی خواهند ماند. از سوی دیگر، چون یوروسیستم بابت استفاده از زیرساخت یوروی دیجیتال کارمزدی مشابه شبکه‌های بین‌المللی کارت دریافت نخواهد کرد، هم بانک‌ها و هم پذیرندگان پرداخت با کاهش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد.

بستری برای نوآوری در خدمات بانکی

یکی دیگر از مزیت‌های این پروژه، ایجاد زیرساختی مشترک برای توسعه خدمات مالی نوآورانه است. چیپولونه توضیح داد که بانک‌ها می‌توانند بر پایه زیرساخت یوروی دیجیتال، خدمات جدیدی طراحی کنند؛ برای مثال، پرداخت‌هایی که به‌صورت خودکار و تنها پس از تحقق یک شرط مشخص انجام شوند.

به گفته وی، در آینده می‌توان پرداخت وجه خرید کالا را تنها زمانی انجام داد که تحویل کالا تأیید شده باشد، یا پرداخت هزینه حمل‌ونقل را پس از رسیدن قطار در زمان مقرر انجام داد. حتی در صنعت بیمه نیز امکان پرداخت خودکار خسارت یا حق بیمه پس از تحقق شرایط قرارداد فراهم خواهد شد.

به اعتقاد بانک مرکزی اروپا، چنین قابلیت‌هایی به بانک‌ها کمک می‌کند بدون وابستگی به شرکت‌های بزرگ فناوری، خدمات نوآورانه ارائه کنند و از داده‌های پرداخت و اعتماد مشتریان برای توسعه کسب‌وکار خود بهره ببرند.

هزینه اجرای پروژه چقدر است؟

بانک مرکزی اروپا برآورد کرده است که مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای یوروی دیجیتال در سراسر منطقه یورو طی چهار سال، بین ۴ تا ۵.۸ میلیارد یورو خواهد بود. این رقم معادل حدود ۳.۴ درصد بودجه سالانه فناوری اطلاعات بانک‌های بزرگ اروپایی است.

به گفته چیپولونه، بانک‌های تعاونی و بانک‌های کوچک می‌توانند با استفاده از مراکز فناوری مشترک، تنها یک بار نرم‌افزارها را توسعه داده و در مقیاس گسترده مورد استفاده قرار دهند؛ موضوعی که هزینه‌های اجرایی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا مجموعه‌ای از ابزارهای نرم‌افزاری (Software Development Kit) را نیز در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا اتصال سامانه‌های موجود به زیرساخت یوروی دیجیتال با کمترین هزینه و پیچیدگی انجام شود.

حق شهروندان در دنیای دیجیتال

یکی از اصول اصلی پروژه یوروی دیجیتال، دسترسی همگانی است. بانک مرکزی اروپا تأکید می‌کند همان‌گونه که امروز همه شهروندان به پول نقد دسترسی دارند، در آینده نیز باید بتوانند بدون تبعیض از یوروی دیجیتال استفاده کنند.

در این میان، بانک‌ها همچنان نقش محوری خواهند داشت؛ همان‌گونه که امروز از طریق خودپردازها امکان دسترسی به اسکناس را فراهم می‌کنند، در آینده نیز دسترسی مردم به یوروی دیجیتال از طریق شبکه بانکی تضمین خواهد شد.

چیپولونه با اشاره به سابقه بانک‌های تعاونی در خدمت‌رسانی به مناطق محروم و شهرهای کوچک گفت این تجربه می‌تواند در موفقیت یوروی دیجیتال نیز نقش مهمی ایفا کند.

بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرده است اپلیکیشن یوروی دیجیتال حتی فراتر از الزامات «قانون دسترسی‌پذیری اروپا» طراحی خواهد شد تا افراد سالمند، نابینایان، افراد دارای معلولیت و حتی کسانی که حساب بانکی ندارند نیز بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند.

به گفته وی، یوروی دیجیتال قرار نیست جایگزین روش‌های فعلی پرداخت شود، بلکه تنها یک گزینه جدید در کنار پول نقد و سایر ابزارهای پرداخت خواهد بود.

نخستین یوروی دیجیتال در سال ۲۰۲۹

عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا با اشاره به آخرین تحولات قانون‌گذاری این پروژه اعلام کرد پارلمان اروپا هفته گذشته با اکثریت نزدیک به ۷۰ درصد آرا از طرح یوروی دیجیتال حمایت کرده است.

به گفته وی، این رأی‌گیری گام مهمی در مسیر تصویب نهایی این پروژه به شمار می‌رود و نشان‌دهنده پشتوانه دموکراتیک آن است؛ موضوعی که برای جلب اعتماد شهروندان اهمیت فراوانی دارد.

پس از رأی پارلمان اروپا، مذاکرات سه‌جانبه میان پارلمان، شورای اروپا و کمیسیون اروپا نیز آغاز شده است.

چیپولونه ابراز امیدواری کرد در صورت تکمیل فرآیند قانون‌گذاری تا پایان سال جاری، یوروی دیجیتال برای نخستین بار در سال ۲۰۲۹ وارد مرحله بهره‌برداری شود.

وی همچنین از آغاز اجرای پروژه آزمایشی این طرح در سپتامبر ۲۰۲۷ خبر داد و گفت ۳۶ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی در این مرحله مشارکت خواهند داشت.

همکاری بانک‌ها، شرط موفقیت یوروی دیجیتال

چیپولونه در پایان سخنان خود تأکید کرد موفقیت یوروی دیجیتال تنها در سایه همکاری نزدیک بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، پذیرندگان پرداخت و شرکت‌های فناوری امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی، همان روحیه همکاری که بیش از یک قرن پیش موجب شکل‌گیری بانک‌های تعاونی شد، امروز نیز می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت بزرگ‌ترین پروژه پولی اروپا در عصر دیجیتال باشد.

او افزود: «در دنیایی که اقتصاد به سرعت دیجیتالی می‌شود، همه ما یک هدف مشترک داریم؛ اینکه پول همچنان نقش خود را به‌عنوان ابزار اعتماد، مبادله و همبستگی اجتماعی حفظ کند. یوروی دیجیتال نیز از ابتدا بر همین اساس و به‌عنوان یک مشارکت میان بخش عمومی و بخش خصوصی طراحی شده است؛ مشارکتی که بانک‌ها در آن نقشی کلیدی بر عهده خواهند داشت.»

کپی لینک لینک کپی شد 1405-04-26 خواندن این مطلب 10 دقیقه زمان میبرد